با وجود آنکه در دولت یازدهم قرار بر تامین رفاه مزدبگیران و کارگران بود اما در نهایت با همه گامهای موثری که از سوی دولت برداشته شده هنوز مسئله خطر دستاندازی به این خطوط قرمز احساس میشود.
مردمانه: سهیلا جلودارزاده در همایش سراسری دبیران اجرایی خانههای کارگر ایران گفت: اگر لایحه معیوب قانون کار به تصویب برسد دستمزد کارگران تا یکسوم مزد کنونی سقوط پیدا خواهد کرد چرا که براساس شرایط جدید کارفرمایان دولتی و خصوصی اجازه مییابند تا به نام شرایط اقتصادی جلوی افزایش دستمزدها را بگیرند.
وی با بیان اینکه تا همین امروز به صورت غیر رسمی سیاست ممانعت از افزایش مزد سالانه کارگران توسط دولتها اجرایی شده است، افزود: اگر جلوی این زیادهخواهی گرفته نشود نه تنها عموم کارگران دچار سقوط مزدی خواهند شد که حتی سایر افرادی که هماکنون در بازار کار غیر رسمی رابطه مزدبگیری دارند متوجه زیان جدی خواهند شد.
جلودارزاده با یادآوری این واقعیت که با وجود حمایتهای قانون کار بسیاری از افراد خصوصاً در میان زنان و دیگر گروههای آسیبپذیر مجبورند به قیمتی کمتر از حداقلهای قانونی کسب درآمد کنند، افزود: البته این مسئله در مناطق حاشیهای و کمتر توسعهیافته چشمگیرتر است.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر ادامه داد: این شرایط در حالی است که ازسوی مقابل شاهد دستاندازی پزشکان برای تصاحب اموال سازمان تامین اجتماعی هستیم.
وی با اشاره به فاصله نجومی که میان درآمد 300 هزار تومانی یک کارگر شاغل در بازار کار غیر رسمی با دریافتی 300 میلیون تومانی یک پزشک وجود دارد، افزود: سکوت کارگران در این خصوص تبعات ناگوار بسیاری به دنبال خواهد داشت.
جلودارزاده افزود: این تغییرات اگر به تصویب برسند به مهر تاییدی برای بهرهبرداری از نیروی کار تبدیل خواهند شد چرا که در شرایط جدید به مزدبگیران کارگر هیچ سهمی از امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی تعلق نخواهد گرفت.
رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر با بیان اینکه ممکن است درمیان نمایندگان مجلس افراد ناآگاهی از سر خیرخواهی به تصویب این اصلاحات جدید کمک کنند، افزود: جامعه کارگری در سراسر کشور باید نمایندگان مجلس را از عواقب خطرناک اصلاح قانون کار و ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی مطلع کند.
وی در عین حال از حضور عوامل منسوب به دولت گذشته در بدنه دولت به عنوان زنگ خطر جدی یاد کرد و افزود: پربیراه نیست که طرح دوباره لایحه معیوب اصلاح قانون کار و ازسر گرفته شدن فشارها برای ادغام منابع درمان تامین اجتماعی را نتیجه حضور این افراد میدانیم.
حسن صادقی در مراسم افتتاحیه نشست سراسری دبیران و هیاتهای اجرایی تشکیلات خانه کارگر سراسر کشور که در اردوگاه شهید امامی واقع در منطقه چمخاله استان گیلان برگزار شد، گفت: جامعه کارگری در واپسین سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم همچنان با مشکلاتی از جنس چالشهای ایجاد شده توسط دولت قبلی مواجه است.
وی با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون کار و حفظ استقلال مالی و اداری ارکان سازمان تامین اجتماعی همواره خط قرمز حیاتی کارگران تلقی شده است، افزود: با وجود آنکه در دولت یازدهم قرار بر تامین رفاه مزدبگیران و کارگران بود اما در نهایت با همه گامهای موثری که از سوی دولت برداشته شده هنوز مسئله خطر دستاندازی به این خطوط قرمز احساس میشود.
صادقی با بیان اینکه جامعه کارگری در کنار وظیفهای که از سه سال پیش در راه دفاع از دستاوردهای مثبت و سازنده دولت یازدهم برداشته است وظیفه خود میداند تا در خصوص دفاع از خطوط قرمز خود به عملکردهای نادرست مسئولان دولتی انتقاد جدی وارد کند، افزود: در بحث قانون کار متاسفانه شاهد آن هستیم که مسئولان موثر و ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه مسیری را در پیش گرفتهاند که در دولت گذشته برای حذف حمایتهای اجتماعی از نیروی کار برداشته شده بود.
صادقی با یاد آوری اینکه مسئولان کنونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سه سال گذشته به صورت زبانی مدام نسبت به کارگران ابراز ارادت کرده و حتی مدعی برخواسته شدن از طبقه کارگر بودهاند، افزود: در عمل گامهایی که از سوی این افراد برای اصلاح قانون کار برداشته شده مغایر گفتههای آنهاست.
وی از ارسال دوباره پیش نویس لایحه معیوب اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی به عنوان شاهد مدعای خود یاد کرد و افزود: متاسفانه این لایحه در دولت گذشته به بدترین شکل ممکن نوشته شد و برخی چهره های حقیقی و حقوقی صنفی کارگری با سکوت و ناآگاهی خود امکان حذف بنیادیترین حقوق صنفی کارگران را فراهم کردهاند.
وی با بیان اینکه در نهایت مسئولان وقت دولت گذشته با دوراندیشی و ترس از عواقب طرح و تصویب چنین لایحهای از تصمیم خود برای تغییر مقررات حمایتی از کارگران منصرف شدند، افزود: امروز شاهد آن هستیم که این لایحه معیوب دوباره از بایگانی وزارت کار خارج شده و توسط مدیران دولت یازدهم برای تصویب دوباره به مجلس فرستاده شده است.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر با بیان اینکه جامعه کارگری قطع یقین در برابر چنین تحرکات مشکوکی سکوت نخواهد کرد، گفت: انتظار ما پس گرفتن لایحه معیوب اصلاح قانون کار از سوی دولت است و چنانچه در این خصوص گام موثر و عملیاتی برداشته نشود نمیتوان از نهادهای صنفی کارگری توقع حمایت همهجانبه و بیدریغ از دولت یازدهم را داشت.
صادقی با یادآوری اینکه موضوع اصلاح قانون کار پیشتر به صورت جدی و کارشناسانه در زمان دولت هشتم مطرح شده بود، افزود: در آن زمان شرکای اجتماعی وقت در خصوص اصلاح و بازبینی قانون کار توافق کرده بودند تا ابتدا برای اصلاح ساختار قانونی مربوط به فعالیت نهادهای صنفی کارگری اقدام کنند و در ادامه از طریق به رسمیت شناختن حق آزادی فعالیتهای صنفی کارگران برای کنشگران صنفی امکان انجام حرکتهای اعتراضی قانونی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه توافق حاصل شده در دولت هشتم هرگز جنبه عملیاتی پیدا نکرد، ادامه داد: امروز که لایحه معیوب اصلاح قانون کار بار دیگر در مجلس مطرح شده است مشاهده میکنیم که در صورت تصویب آن وضعیت کنونی طبقه کارگر به شدت متزلزلتر از گذشته خواهد شد.
وی با تکرار اینکه نویسندگان لایحه مذکور بدون کوچکترین دوراندیشی راجع به مسائل مهم و حیاتی همچون اخراج کارگران، نحوه انعقاد و فسخ قراردادهای کار، تعیین شرایط کار و محاسبه و پرداخت دیگر مزایای مزدی و برخورداری از حمایتهای اجتماعی و بازنشستگی صحبت کردهاند، گفت: این لایحه جای دفاع ندارد و باید هرچه سریعتر از سوی مجلس به دولت بازگردانده شود.
صادقی در ادامه سخنرانی خود به طرح دوباره موضوع ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: متاسفانه مدیران وزارت بهداشت با همکاری اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بار دیگر درصدد برآمدند تا به نام اجرای قانون و توسعه خدمات درمانی فراگیر به عموم شهروندان جامعه به اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی تعرض کنند.
وی با بیان اینکه امروز وضعیت عموم صندوقهای بیمههای اجتماعی در کشور وخیم است، افزود: در حالی که شاهد سکوت مسئولان مربوطه در این خصوص هستیم مدافعان ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی با کمک مدیران رسانه ملی (صداوسیما) درصدد برآمدند تا با قلع و تحریف واقعیت امکان تحقق این خواسته غیرمنطقی را فراهم کنند.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر با یادآوری اینکه در حال حاضر دولت رقمی معادل هشت هزار میلیارد تومان را بابت تامین بار مالی اجرای طرح تحول سلامت استقراض کرده است، ادامه داد: در هیچ رسانهای به صورت جدی در خصوص تبعات منفی قانون تحول سلامت صحبت نمیشود و در هیچ کجا از اینکه به واسطه اجرای این قانون جامعه پزشکی به سطح نامتعارفی از افزایش مزد دست پیدا کرده سخنی گفته نمیشود اما از گوشه و کنار دانسته و ندانسته راجع به اهمیت و ضرورت ادغام منابع صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت حرف زده میشود.
وی با بیان اینکه در چند سالی که از اجرای طرح تحول سلامت گذشته دستمزد پزشکان تا 187 درصد افزایش یافته است، افزود: این اتفاق در شرایطی است که میزان افزایش دستمزد کارگران رقمی به مراتب ناچیزتر است و در عین حال هنوز مسئله ابتلای جامعه پزشکی به بیماری زیر میزی بگیری نقل محافل مختلف است.
صادقی با بیان اینکه طرح تحول سلامت حتی موجب اعلام نارضایتی اکثریت کادر درمانی از توزیع ناعادلانه درآمدها شده است، افزود: اصرار به ادامه اجرای این طرح غلط میتواند عواقب دردناکی را برای همه آحاد جامعه به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه موضوع درمان تامین اجتماعی و استمرار فعالیت این بخش از سازمان تامین اجتماعی برای جامعه کارگری بسیار حائز اهمیت است، افزود: کارگران حتی برای چالاکسازی بخش درمان این سازمان راهکارهایی به مراتب عاقلانهتر از ایدههای طرح تحول سلامت آماده ارائه دارند اما معتقدیم تا زمانی که مدیریت نظام درمانی کشور برعهده پزشکان باشد در وضعیت موجود هیچ تغییر مثبتی ایجاد نخواهد شد.
صادقی افزود: در این شرایط دور از انتظار نیست که دستمزد کارگران در حد و اندازهای کمتر از یک میلیون تومان باقی بماند و از سوی دیگر کارگران مجبور شوند تا برای تامین هزینههای درمانی خود و خانوادههایشان حق بیمه تکمیلی و هزینه ویزیت پرداخت کند.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط حاکم از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم مدیران ارشد این سازمان عملکرد مثبتی در جهت بازگرداندن مسیر فعالیتهای سازمان به مسیر اصلی داشتهاند اما در عین حال هنوز در بدنه آن مدیران متخلف دولت گذشته حضور دارند.
وی از مدیران سازمان تامین اجتماعی خواست تا به استناد گزارش تحقیق و تفحصی که در مجلس گذشته از سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است با متخلفان باقیمانده برخورد کنند و بدین ترتیب تنها راه موجود برای انتقاد غیرمنصفانه مخالفان دولت یازدهم را ببندند.
صادقی با بیان اینکه اگر برای بهبود شرایط کنونی مزدبگیران کارگر گامی برداشته نشود شاهد برپایی رژه کارگران معترض در سراسر کشور خواهیم بود، افزود: تمامی این صحبتها مانع از آن نخواهد شد که جامعه کارگری از دستاوردهای مثبت دولت یازدهم دفاع نکند.
معاون امور شهرستان های خانه کارگر با بیان اینکه دولت یازدهم میراث عملکرد نامناسب دولتهای قبل از خود در حوزه کنترل تورم، اشتغالزایی، توزیع عدالت، رونق اقتصادی و... بوده است، افزود: همه ما میدانیم که این شرایط، شرایط حاد و ویژهای است اما در عین حال دلیل نمیشود که جامعه کارگری برای دفاع از دولت از پیگیری خواستههای صنفی خود منصرف شود.
علیرضا محجوب در گردهمایی دبیران اجرایی خانههای کارگر سراسر کشور گفت: در مجلس پیشین وقتی موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار مطرح شد دستکم شش جلسه برگزارشد که نتیجه آن به پس فرستادن لایحه منجر شد.
وی با بیان اینکه در آن زمان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به اتفاق نتیجه گرفتند که دولت وقت بدون نظر همه جانبه شرکای اجتماعی در خصوص اصلاح قانون کار نسبت به نگارش لایحه اقدام کرده است ادامه بررسی لایحه مذکور را به صلاح ندانسته و آن را پس فرستاده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحهای که اکنون از شهریورماه سال جاری برای اصلاح قانون کار در مجلس مطرح است درست عین همان لایحهای است که پیشتر از سوی مجلس وقت بازگردانده شده بود، گفت: این لایحه به صورت شکلی و محتوایی مغایر ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن بر ضرورت اصلاح قانون کار در چارچوب گفتوگوهای سهجانبه، اشتغالزایی پایدار، گسترش حمایتهای اجتماعی برای بیکاران، تقویت توان چانهزنی شرکای اجتماعی و به رسمیت شناختن حق صنفی کارگران تاکید شده است.
محجوب با بیان اینکه شخصیت حقوقی مجلس شورای اسلامی در تمامی ادوار قانونگذاری ثابت و ماندگار است، افزود: جای تعجب است که امروز همان لایحه معیوب و پس فرستاده شده دوباره از سوی دولت به مجلس بازگردانده شده است، درست است که در نتیجه انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی ترکیب نمایندگان مجلس تغییر کرده است اما ماهیت مجلس همانی است که در گذشته با بررسی کارشناسی به بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار رای داد.
لایحه اصلاح قانون کار به شدت ارتجاعی است
وی با بیان اینکه تمامی این صحبتها را پیشتر در حضور هیات رئیسه مجلس به مسئولان ارشد وزارت کار گفته شده است، افزود: ممکن است آقایان در دولت مدعی شوند که با ارسال دوباره یک لایحه دستنخورده تخلفی صورت نگرفته و به لحاظ شکلی ترکیبات قانونی رعایت شده است اما در پاسخ به این دوستان باید بگویم که شما از نظر محتوایی همچنان قانون را نفی کردهاید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با قبول این واقعیت که روابط کار و مناسبات کنونی کارگران و کارفرمایان به نسبت سال 69 (سال تصویب قانون کار) متحول شده است افزود: درست است که در نتیجه این تحول باید در قوانین کنونی بازبینیهایی صورت بگیرد اما آنچه که تاکنون برای دومین بار به عنوان لایحه اصلاح قانون کار توسط دولتها تهیه و به مجلس فرستاده شده است به شدیدترین حالت ممکن جنبه ارتجاعی داشته و با هدف بازگرداندن مناسبات روابط کار به دوران قبل از تصویب نخستین قانون کار در سال 1337 است.
وی از شرایطی که در لایحه اصلاح قانون کار برای تشکیل کمیته انضباطی و تعیین دستمزد کارگران پیشبینی شده است به عنوان ناعادلانهترین حالت ممکن تنظیم روابط کار یاد کرد و افزود: دستکم از افرادی مانند آقای نوبخت که مدعی هستند تز دکترای اقتصاد خود را در رابطه با چالشهای قانون کار تهیه کردند این انتظار را داریم که با توجه به آگاهی امروز جامعه کارگری برای بازبینی مقررات قانون کار اقدام بکند.
کوچکترین حقی برای بازگشت دوباره کارگران به کار قائل نشدهاند
وی افزود: دستکم به موجب مقررات سال 37 کارگران امکان دریافت رای بازگشت به کار از کمیته انضباطی و یا دریافت خسارت پایان کار را داشتند اما در لایحه کنونی به یکباره برای کارگرانی که به نسبت همکاران نسل قبلی خود آگاهتر شدند کوچکترین حقی قائل نشدند.
لایحه اصلاح قانون کار به مقدمهچینی برای ذبح کارگران شباهت دارد
محجوب با بیان اینکه این لایحه به مقدمهچینی برای ذبح کارگران شباهت دارد، افزود: از میان مدعیان دفاع از اصلاح قانون کار هیچکس نمیتواند توقع داشته باشد که جامعه کارگری در مقطع کنونی نسبت به اصلاح قانون کار سکوت پیشه کند.
کارگران در بیست و نهم آبانماه اعتراض خود را نشان خواهند داد
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به پیشرو بودن سالروز تصویب قانون کار در بیست و نهم آبانماه گفت: قطعاً کارگران دراین خصوص از موقعیت پیشرو برای بیان اعتراضات خود استفاده خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع از سر گرفته شدن تلاشها برای ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت اشاره کرد و به کنایه گفت: ظاهراً جامعه پزشکی برای یافتن پول شامه تیزی دارند که اینطور برای دستاندازی به اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی اصرار میکنند.
درصددند جان و مال بیمهشدگان را همزمان تصاحب کنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران وزارت بهداشت با همکاری کمیسیون بهداشت مجلس دور جدیدی را برای تصویب قانون دستاندازی به اموال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی آغاز کردند، افزود: جامعه کارگری امروز نمیداند که از دست جامعه پزشکی به کجا شکایت کند چرا که ظاهراً سردمداران آنها درصدد برآمدند تا جان و مال بیمهشدگان را همزمان تصاحب کنند.
وی با بیان اینکه پیشتر با اعضای کمیسیون بهداشت در رابطه با ماهیت متفاوت منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی صحبت کرده بود افزود: این صحبتها از همان جنس صحبتهایی است که قبلتر به مدیران وزارت بهداشت یادآوری شده بود اما ظاهراً هنوز تمایل آقایان برای تفسیرهای غلط از قانون برقرار است.
به جای دستاندازی به منابع کارگران شرایط تفحص از طرح تحول سلامت را فراهم کنند
محجوب ادامه داد: اگر واقعاً دوستان کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به تحول نظام سلامت جامعه علاقهمند هستند بهتراست به جای تلاش برای دستاندازی به صندوق درمان تامین اجتماعی شرایطی را فراهم کنند که مجلس بتواند از عملکرد مدیران وزارت بهداشت و اجرای طرح تحول سلامت تحقیق و تفحص کنند.
بودجه توسعه زیرساخت درمان را برای افزایش تعرفههای پزشکی هزینه کردند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری آنکه پیشتر مجلس برای توسعه زیرساختهای درمانی در مناطق محروم کشور موافقت خود را برای اختصاص بودجهای 2700هزار میلیارد تومانی اعلام کرده بود، افزود: این بودجه از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین اعتبار شده بود اما در عمل به جای آنکه بابت ساخت بیمارستان در مناطق محروم اختصاص یابد برای افزایش تعرفههای پزشکی هزینه شد.
دبیرکل خانه کارگر نتیجه اجرای این طرح غلط را افزایش شکاف مزدی در میان کادر پزشکی و درمانی کشور دانست و افزود: به غیر از کارگران که پرداختکننده اصلی منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی هستند اکنون بخش عمدهای از کادر درمانی کشور نیز نسبت به افزایش نابرابر درآمد پزشکان معترضند.
وی با یادآوری اینکه در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت هزینههای سازمان تامین اجتماعی از حدود 4900 میلیارد تومان به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: ادامه اصرار مدیران وزارت بهداشت بر اجرای این سیاست غلط میتواند بار مالی هزینه های درمانی سازمان تامین اجتماعی را تا بیش از 18 هزار میلیارد تومان در سال افزایش دهد.
محجوب با بیان اینکه در برابر افزایش سیر صعودی هزینههای درمانی قدرت خرید هیچ گروه مزدبگیری افزایش نیافته است، افزود: اکنون ما به مدد اجرای غلط قوانین با پزشکانی مواجه هستیم که دستکم 200 میلیون تومان در ماه درآمد دارند اما حتی به اندازه سایر مزدبگیران مالیات پرداخت نمیکنند.
قبل از انقلاب منابع درمانی کارگران در وزارت بهداشت ادغام شده بود
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در سال های قبل از انقلاب نیز جامعه کارگران بیمه شده تامین اجتماعی تجربه ادغام منابع درمانی خود را در وزارت بهداشت داشته است، افزود: این وضعیت تا سال 68 ادامه یافت و کارگران فراموش نمیکنند در این سال وقتی مراکز درمانی خود را بازپس گرفتند در آنها حتی یک لامپ برای روشن کردن وجود نداشت.
طرح تحول سلامت دست کمی از لایحه ارتجاعی اصلاح قانون کار ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت هیچ دستکمی از لایحه ارتجاعی و معیوب اصلاح قانون کار ندارد گفت: جامعه کارگری به همان اندازه و حتی بیشتر برای قانون کار اهمیت قائل است و نسبت به حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی احساس مسئولیت میکند.
